<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

<h2>حصة بوحميد: تمكين الإماراتية ركيزة في مسيرة التنمية المجتمعية</h2><h2>ميثاء الشامسي: تطوير مبادرات تسهم في ترسيخ جودة حياتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام، انطلاقاً من دورها المحوري في الأسرة، وإسهامها الفاعل في مختلف مسارات التنمية.وقدرتها على صناعة أثر يمتد من الفرد إلى الأسرة والأجيال والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تنفذ اللجنة النسائية في هيئة تنمية المجتمع برنامجاً متكاملاً يمتد خلال فترة الاحتفاء الوطني بالمناسبة، تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شعاراً ليوم المرأة الإماراتية 2026، في إطار احتفاء وطني يمتد من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويترجم البرنامج توجّه الهيئة نحو تعزيز مفهوم التمكين باعتباره جزءاً من منظومة متكاملة للتنمية الاجتماعية، تربط بين تنمية قدرات المرأة وجودة حياتها، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز دورها في الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسهام فاعل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المجتمعية، انطلاقاً من دورها في بناء الأسرة وصناعة الأجيال وإسهامها الفاعل في مختلف مجالات التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم هو ثمرة رؤية وطنية راسخة آمنت بقدراتها وجعلتها شريكاً في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وفي هيئة تنمية المجتمع نواصل ترجمة هذه الرؤية من خلال مبادرات تعزز جودة حياة المرأة، وتدعم قدراتها ودورها في الأسرة والمجتمع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معاليها بدور اللجنة النسائية في الهيئة في تطوير مبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات المرأة وتوفر لها مساحات للتطور والمشاركة وصناعة الأثر، مؤكدة أهمية مواصلة تطوير برامج مستدامة تنعكس آثارها على المرأة والأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصممت اللجنة النسائية برنامجها ليترجم شعار هذا العام إلى مبادرات عملية تتجاوز الاحتفاء بالمناسبة إلى التمكين وصناعة الأثر، من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تتناول جوانب متعددة من حياة المرأة وأدوارها المهنية والأسرية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج مبادرة «أثرها.. مشروع»، لدعم موظفات الهيئة صاحبات المشاريع الصغيرة والمنزلية، من خلال توفير مساحة لعرض منتجاتهن وخدماتهن والتعريف بها، بما يشجع ريادة الأعمال والابتكار، ويدعم تحويل المهارات والطموحات إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن مبادرة «حكاية قيادة»، وهي جلسات حوارية دورية تجمع القيادات النسائية بالموظفات الجدد، بهدف نقل التجارب والخبرات.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز التواصل المهني بين الأجيال، والاستفادة من التجارب القيادية في تطوير الكفاءات النسائية وتعزيز استعدادها للمستقبل.</p><p class='article-text'>ويمتد البرنامج إلى أحد المحاور الأساسية في عمل هيئة تنمية المجتمع، وهو تعزيز دور الأسرة وتماسكها، من خلال حوارات حول الهوية الوطنية والتواصل بين الأجيال، إلى جانب ورش متخصصة للأمهات، بما في ذلك أمهات أصحاب الهمم، تتناول الثقة بالنفس والذكاء العاطفي ودورهما في بناء أسر أكثر تماسكاً وبيئة أكثر دعماً للأبناء.</p><p class='article-text'>كما يشمل البرنامج أنشطة ومبادرات تعزز الصحة والتوازن وجودة الحياة، في إطار رؤية متكاملة للتمكين لا تقتصر على جانب واحد من حياة المرأة، وإنما تستهدف تعزيز قدراتها ورفاهها ومشاركتها وأثرها في محيطها الأسري والمهني والمجتمعي.</p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي ورئيس اللجنة النسائية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اللجنة تعمل على تطوير مبادرات تسهم في تمكين المرأة .</div></p><p class='article-text'>وتعزيز جودة حياتها والاستفادة من طاقاتها وخبراتها، بما يتكامل مع اختصاصات الهيئة وأولوياتها في تعزيز التماسك الأسري والتنمية المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «حرصنا في اللجنة النسائية على أن يتجاوز برنامج يوم المرأة الإماراتية مفهوم الاحتفاء بالمناسبة، ليكون مساحة للتمكين وصناعة الأثر. </div></p><p class='article-text'>ولذلك صممت المبادرات لتلامس جوانب متعددة من حياة المرأة؛ من جودة الحياة والتوازن، إلى التمكين الاقتصادي، ونقل الخبرات القيادية.</p><p class='article-text'>وتعزيز دورها في الأسرة والتواصل بين الأجيال». وأضافت: «نؤمن بأن نجاح اللجنة يقاس بالأثر الذي تصنعه؛ في قدرة نطورها، أو تجربة ننقلها، أو مشروع ندعمه، أو أسرة نعزز تماسكها.</p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت مبادرات مثل «أثرها.. مشروع» و«حكاية قيادة» والبرامج الموجهة للأمهات، لترجمة هذا التوجه إلى ممارسات عملية ذات أثر ممتد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشامسي أن اللجنة النسائية ستواصل تطوير مبادراتها بما يعزز مشاركة المرأة، ويستثمر طاقاتها وخبراتها، ويوفر مساحات تدعم تطورها وقدرتها على تحويل طموحاتها إلى أثر ملموس ومستدام في بيئة العمل والأسرة والمجتمع.</div></p>

يوفر مساحات للتطور والمشاركة وصناعة الأثر

برنامج بدبي لتعزيز دور المرأة في الأسرة والمجتمع

<p class='article-text'>أكد  أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن العمل الخيري يمر بـ«منعطف تاريخي» تتلاقى فيه أصالة المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة مع حداثة الأدوات الرقمية والحلول الذكية، مسترشداً بتوجيهات القيادة الرشيدة الداعية إلى تبني الابتكار لرفع كفاءة الأداء وتحقيق أقصى درجات الأثر التنموي.</p><p class='article-text'>وفي كلمة ألقاها ضمن فعاليات مؤتمر دبي الدولي للمساعدات الإنسانية والتنمية «ديهاد 2026» أوضح السويدي أن «دبي الخيرية» تجسد نموذجاً ريادياً في دمج التكنولوجيا المتقدمة، حيث تجلّى تحولها الشامل في تحديث هويتها المؤسسية والبصرية، وتطوير أنظمتها وبرامجها الذكية وفق أعلى المعايير.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجمعية كانت سبّاقة في إطلاق «الحصالات الذكية»، وأول منصة خيرية في عالم «الميتافيرس»، فضلاً عن مواكبة اقتصاد المستقبل عبر إتاحة التبرع بالعملات المشفرة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان.</p><p class='article-text'>وشدد المدير التنفيذي على أن الجمعية تتجاوز مفهوم الدعم المؤقت لتتعامل مع الزكاة كـ«منظومة اقتصادية متكاملة» تحول المستفيدين إلى عناصر منتجة عبر مسارين، يتمثل الأول في التمكين الاقتصادي المباشر من خلال تمويل المشاريع متناهية الصغر وتوفير أدوات الإنتاج للأسر المنتجة.</p><p class='article-text'>فيما يركز الثاني على الاستثمار في الإنسان عبر كفالة التعليم المهني والتقني لأبناء الأسر المستحقة، بما يضمن دخولهم سوق العمل وتحولهم إلى دافعين للزكاة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال السويدي إن منظومة التبرع الرقمي في الجمعية تتيح للمتبرع اختيار المشاريع بدقة، ومتابعة تنفيذها عبر تقارير تفاعلية حية، بما يعزز الأثر العاطفي والإنساني المباشر مع المستفيدين.</p><p class='article-text'>وتتويجاً لهذا التناغم، ابتكرت «دبي الخيرية» مؤخراً بطاقة «بشارة» كأول بطاقة مالية متكاملة للأثر المجتمعي في الإمارات، لترجمة التسوق اليومي إلى مصدر عطاء مستدام، مع تمكين حاملها من أداء زكاته وتوجيه تبرعاته إلى المبادرات التنموية مباشرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الابتكار الرقمي منح الجمعية مرونة قصوى للتوسع الجغرافي ومعالجة آلاف التبرعات لحظياً، دون تحميل الجمعية نفقات إدارية ضخمة، بما يضمن توجيه الحجم الأكبر من الأموال إلى الميدان مباشرة، إلى جانب ترسيخ أعلى مستويات الشفافية والحوكمة عبر التتبع الرقمي الدقيق.</p>

«دبي الخيرية» توظف التكنولوجيا لتعزيز استدامة الزكاة والتبرع

<h2>رؤية القيادة وثقتها بقدرات المرأة أسّستا نموذجاً رائداً في تمكينها ودعم نجاحها</h2><h2>المرأة الإماراتية كانت دائماً في الصدارة وحاضرة في مختلف الميادين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية وحضور مؤثر في مختلف المجالات يستند إلى منظومة وطنية متكاملة أرستها القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>وقامت على الثقة بقدرات المرأة، وتمكينها من تولي المسؤوليات، وتوفير الدعم اللازم لنجاحها وتميزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن أعمال الدورة الثانية من «منتدى المرأة الإماراتية»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة أمس في مدينة جميرا - دبي، بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>حيث تناولت معاليها الجذور التاريخية لقوة المرأة الإماراتية ودورها في بناء الأسرة والمجتمع، ومحطات من تجربتها بوصفها أول وزيرة في حكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى إسهام المرأة في تمثيل الدولة عالمياً وبناء جسور التواصل مع مختلف الشعوب والثقافات، ومسؤوليتها في غرس الهوية والانتماء والقيم الوطنية لدى الأجيال المقبلة.</p><h2>جذور راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل الجلسة، هنأت معالي الشيخة لبنى القاسمي المرأة الإماراتية بيومها، وأشادت بتنظيم المنتدى وما يشهده من تطور مستمر في محتواه ومحاوره.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل» يعبر عن مرحلة جديدة من مسيرة الإنجاز الوطني، ويجسد قوة المرأة الإماراتية وقدرتها على مواصلة التقدم والتميز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن قوة المرأة الإماراتية ليست وليدة قيام الاتحاد، بل تمتد جذورها عميقاً في تاريخ المجتمع الإماراتي، إذ تولى الرعيل الأول من النساء مسؤوليات كبيرة في إدارة شؤون الأسرة وتربية الأبناء خلال فترات غياب الرجال في رحلات التجارة والغوص والعمل، فكنّ الركيزة الأساسية للأسرة وصانعاتٍ للقادة والأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «كانت المرأة الإماراتية دائماً شخصية قوية ومدبّرة لشؤون الأسرة والبيت، وهي الركيزة الأولى وصانعة القادة والأجيال. والتزامها تجاه مجتمعها لم يكن يوماً متردداً.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت دائماً في الصدارة وحاضرةً في مختلف الميادين، ولذلك لا نقول إنها قوية فحسب، بل هي من الأقوى والأفضل».</p><h2>الثقة والتمكين والدعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى تجربتها عند اختيارها عام 2004 لتولي حقيبة وزارة الاقتصاد، لتصبح أول امرأة تشغل منصباً وزارياً في حكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>موضحةً أن تولي امرأة مسؤولية حقيبة اقتصادية رئيسية شكّل آنذاك إنجازاً نوعياً، وأسهم في تغيير العديد من الصور النمطية السائدة إقليمياً وعالمياً حول أدوار المرأة العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن التجربة الإماراتية في تمكين المرأة انطلقت أولاً من الثقة الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة لقدراتها وإمكاناتها في مختلف المجالات، قبل أن تتطور لتشمل فتح آفاق أوسع أمامها للمشاركة في العمل الحكومي والسياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى أن التمكين لم يبدأ مع دخول المرأة إلى العمل الوزاري، بل سبق ذلك بسنوات طويلة من خلال حضورها في قطاعات الطب والهندسة والتكنولوجيا وغيرها، فيما مثّل انخراطها في العمل السياسي وتوليها المناصب القيادية العليا مرحلة جديدة في مسيرة امتدت عبر عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تبدأ منظومة نجاح المرأة في دولة الإمارات بالثقة، تليها إتاحة الفرصة والتمكين، ثم الدعم الذي يضمن قدرتها على أداء مسؤولياتها ومواجهة التحديات. </div></p><p class='article-text'>وحين تتولى المرأة منصباً قيادياً، فإن قرار اختيارها يصاحبه دعم حقيقي من القيادة الرشيدة لتيسير كافة السبل التي تمكّنها من تحقيق النجاح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعر المسؤولية التي صاحبت أيامها الأولى في العمل الوزاري، بعد انتقالها من قطاع الأعمال إلى مسؤولية وزارة تضم نحو 1200 موظف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الدعم الكبير الذي وجدته من القيادة وأعضاء مجلس الوزراء منحها الثقة والقدرة على الانطلاق في أداء مهامها.</p><h2>صناعة الأجيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية الإماراتية ونقل القيم الوطنية بين الأجيال مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار القيادة والأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية، مشيرةً إلى أن كل عنصر في هذه المنظومة يؤدي دوراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن القيم التي تميز المرأة الإماراتية انتقلت عبر الأجيال بصورة طبيعية، من الجدات إلى الأمهات ثم إلى الأبناء.</div></p><p class='article-text'>وأن الحفاظ على هذا الإرث يتطلب اليوم مزيداً من الاهتمام في ظل المتغيرات المتسارعة والانفتاح الكبير على الثقافات والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن الأسرة تبقى الحاضنة الأولى لتشكيل وعي الطفل وبناء شخصيته، مؤكدة أهمية ترسيخ الثقة والحوار بين الأبناء وذويهم، بما يتيح لهم العودة إلى أسرهم ومناقشتها في مختلف القضايا والتحديات التي تواجههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها موجهة حديثها للمرأة الإماراتية: «لا تنسوا دوركم في البيت؛ علّموا أبناءكم المسؤولية والانتماء وحب الوطن، فالتعليم مسؤولية كبيرة والدولة لم تقصر، لكن الدور الأول في التربية يبدأ من المنزل، ولا ينبغي إهمال أهم الأدوار، وهو صناعة الأجيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة أكدت معاليها أن أبناء الوطن يمثلون مصدر قوته الحقيقي، وأن حماية هويتهم وقيمهم وأفكارهم مسؤولية وطنية كبرى.</div></p><p class='article-text'>مشددةً على أن المرأة الإماراتية ستظل عنصراً محورياً في أداء هذه المهمة، إلى جانب مواصلة إسهامها في مختلف مجالات العمل والتنمية وصناعة المستقبل.</p>

خلال جلسة حوارية ضمن منتدى المرأة الإماراتية

لبنى القاسمي تستعرض مسيرتها وتجاربها حكومياً ودبلوماسياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة سابقة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن وصول المرأة الإماراتية إلى مواقع صنع القرار وتوليها مسؤوليات قيادية في قطاعات حيوية لم يكن مجرد انتقال إلى منصب جديد بل جاء ثمرة منظومة وطنية متكاملة قامت على الثقة بقدرات المرأة وتمكينها وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النجاح والإنجاز مشددة في الوقت ذاته على أن استدامة هذه المكتسبات تبدأ من الأسرة ومن قدرتها على صناعة أجيال تحمل الهوية الإماراتية وقيمها ومسؤوليتها تجاه الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «بنحلم الأقوى والأفضل» ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية حاورها خلالها حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة «البيان» حيث استعرضت معاليها محطات من تجربتها المهنية والوزارية ومسيرة تمكين المرأة الإماراتية ووصولها إلى مواقع قيادية في قطاعات كانت تعد في السابق حكراً على الرجال في العديد من المجتمعات إلى جانب دور المرأة والأسرة في نقل القيم الوطنية إلى الأجيال القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى تجربتها عند تولي حقيبة وزارة الاقتصاد عام 2004 باعتبارها محطة مهمة لم تقتصر دلالتها على دخول المرأة إلى العمل الوزاري وإنما ارتبطت بتوليها حقيبة اقتصادية ذات ثقل ومسؤولية كبيرة وهو ما أسهم في كسر صورة نمطية كانت سائدة إقليمياً وعالمياً بشأن قدرة المرأة على قيادة الملفات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها عملت في حكومة دبي لنحو 12 عاماً وتنقلت خلال مسيرتها بين عدد من المسؤوليات من بينها الحكومة الإلكترونية قبل أن يصدر القرار في عام 2004 بتوليها حقيبة وزارة الاقتصاد مشيرة إلى أن ردود الفعل خارج دولة الإمارات حملت قدراً من الدهشة والتساؤل حول تولي امرأة مسؤولية قطاع اقتصادي بهذا الحجم بينما كان الأمر داخل الإمارات انعكاساً طبيعياً لمسيرة متراكمة من الثقة بالكفاءات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النظرة العالمية بدأت تتغير عندما تعرف الآخرون إلى خبراتها وإنجازاتها السابقة ونشاطها في مجالات التكنولوجيا والإدارة لتتحول التجربة من موضع تساؤل إلى محطة تعكس قدرة الإمارات على تقديم نماذج قيادية نسائية في مجالات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن سر نجاح التجربة الإماراتية يعود في الأساس إلى منظومة القيادة في دولة الإمارات موضحة أن البداية كانت من «الثقة» إذ آمنت القيادة على مختلف مستوياتها بدور المرأة وقدرتها على المشاركة والإنجاز في أي مجال دون وضع حدود لطموحاتها أو قدراتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العنصر الثاني يتمثل في «التمكين» مشيرة إلى أنه لم يبدأ مع دخول المرأة إلى الحكومة أو العمل السياسي بل انطلق منذ مراحل مبكرة عندما فتحت أمام الإماراتيات أبواب التعليم والعمل والتخصصات المهنية المختلفة ومن بينها الهندسة وغيرها من المجالات التي كانت المرأة الإماراتية حاضرة فيها منذ سنوات طويلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دخول المرأة المجال السياسي شكل مرحلة جديدة في مسيرة التمكين امتدت بعد ذلك إلى المجلس الوطني الاتحادي ومختلف مواقع صنع القرار لتتسع مساحة المشاركة النسائية وتتحول إلى عنصر أصيل في منظومة العمل الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الثقة والتمكين وحدهما لا يكفيان من دون العنصر الثالث وهو «الدعم» مؤكدة أن وصول المرأة إلى منصب رفيع يجب أن يترافق مع بيئة تساعدها على أداء مسؤولياتها وتفتح أمامها المجال وتيسر لها سبل الإنجاز حتى تتحول تجربتها إلى قصة نجاح تمهد الطريق أمام أجيال جديدة من القيادات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعرها خلال الأسبوع الأول من توليها المسؤولية الوزارية قائلة إنها جاءت من بيئة عمل مختلفة وكانت أمام مسؤولية كبيرة ما ولد لديها شيئاً من الخوف والقلق بشأن قدرتها على الإنجاز والنجاح في المهمة إلا أنها سرعان ما أدركت حجم الدعم الذي يحيط بها من القيادة الرشيدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وجود هذا الدعم منحها الثقة للمضي قدماً وتحمل المسؤولية مؤكدة أن المرأة عندما يتم اختيارها لمنصب قيادي في وزارة أو هيئة أو مؤسسة فإن توفير الدعم وفتح المجال أمامها وتيسير مهمتها يمثل جزءاً أساسياً من صناعة نجاحها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبناؤنا أكبر قوة للوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من الجلسة أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر يمثل مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادة وتمتد إلى الأسرة والمجتمع والمؤسسات مشددة على أن الدور الأول في التربية وصناعة الأجيال يبدأ من البيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحديث عن نقل القيم الإماراتية إلى الأجيال المقبلة يرتبط بمنظومة متكاملة في دولة الإمارات تبدأ بالقيادة ثم الأسرة والمجتمع والمؤسسات مؤكدة أن تكامل هذه الأدوار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار الهوية الوطنية والمحافظة على القيم الأصيلة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن أجيال الإمارات تربت على قيم انتقلت بصورة طبيعية من الأمهات والجدات وتحولت مع مرور الوقت إلى موروث متجذر في الشخصية الإماراتية وفي تفاصيل تعاملها وسلوكها وحضورها مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في ضمان انتقال هذا الإرث إلى الأجيال القادمة بالقدر نفسه من القوة والارتباط بالوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دولة الإمارات انفتحت على مختلف الجنسيات والثقافات وقدمت نموذجاً متميزاً في التعايش والتواصل الإنساني الإيجابي إلا أن هذا الانفتاح يجعل مسؤولية الحفاظ على الخصائص والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر أكثر أهمية حتى يظل الأبناء مرتبطين بهويتهم وموروثهم الوطني وهم يتفاعلون بثقة وإيجابية مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التعليم يؤدي مسؤولية كبيرة في بناء شخصية الأبناء وإعدادهم للمستقبل إلا أن التربية لا يمكن أن تكون مسؤولية المدرسة والمؤسسات التعليمية وحدها لأن نقطة البداية الحقيقية تبقى داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الطفل يحتاج إلى بيئة أسرية تقوم على الثقة والتواصل بحيث يشعر بالقدرة على العودة إلى والديه وأسرته في كل صغيرة وكبيرة محذرة من أن غياب هذه الثقة قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث خلل في انتقال القيم والموروث الوطني بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن أبناء الوطن يمثلون أعظم عناصر قوته وأن حماية وعيهم وفكرهم وهويتهم وانتمائهم مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها في ظل عالم يشهد تغيرات فكرية وثقافية متسارعة مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من الإنسان ومن بناء جيل يعرف هويته ويدرك مسؤوليته تجاه وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت معالي الشيخة لبنى القاسمي رسالة إلى الأمهات والأسر أكدت فيها أن المسؤولية الأساسية تبدأ من المنزل داعية إلى تعليم الأبناء تحمل المسؤولية وترسيخ الانتماء وحب الوطن في نفوسهم منذ الصغر وعدم الاعتماد بصورة كاملة على المدرسة في أداء الدور التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قوة النموذج الإماراتي وقيم المجتمع جعلت حتى أبناء العديد من المقيمين الذين نشأوا في الدولة يرتبطون بالإمارات وثقافتها ويتحدث بعضهم باللهجة المحلية ويحملون مشاعر محبة وانتماء للمجتمع الذي عاشوا فيه وهو ما يعكس التأثير الإنساني العميق للبيئة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها بالإعراب عن فخرها بما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من حضور واسع في مختلف الهيئات والمؤسسات وبما قدمته القيادات النسائية الإماراتية من نماذج أثبتت كفاءتها في مواقع المسؤولية مؤكدة أن الحفاظ على هذه المسيرة لا يتوقف عند صناعة قيادات ناجحة اليوم بل يمتد إلى صناعة أجيال قادرة على حمل القيم والهوية والمسؤولية غداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مخاطبة المرأة الإماراتية "لا تنسون دوركم في البيت علموهم المسؤولية والانتماء وحب الوطن ولا تهملون أهم دور عندكم أنتن صانعات الأجيال.</div></p>

لبنى القاسمي: الثقة والتمكين والدعم ثلاثية صنعت قصة نجاح الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المرأة الإماراتية إلى قوة اقتصادية في مختلف المجالات؛ من سوق العمل إلى تأسيس الشركات والاستثمار وصنع القرار وقيادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات.</div></p><p class='article-text'>لذا لم يعد مستغرَباً أن تتجاوز استثمارات رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات 60 مليار درهم، بينما تمتلك الإماراتيات أكثر من 128 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وأكثر من 135 ألف مشروع تجاري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306007.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الإماراتيات 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجامعات الحكومية. «البيان» ترصد هذه القوة الاقتصادية التي تمثلها المواطنات في مختلف القطاعات.</div></p><h2>توسع متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نور المهيدب، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة في «أوبال انتريورز»، تصف كيف تطور حضور المرأة الإماراتية في ريادة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مستعرضةً أحدث الأرقام المتعلقة بعدد رائدات الأعمال الإماراتيات والشركات المملوكة من قبل النساء الإماراتيات.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الفرص المتاحة للمرأة الإماراتية شهدت توسعاً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تنامي حضورها في مختلف القطاعات الحيوية؛ حيث تتولى أدواراً قيادية، وتؤسس الشركات، وتسهم بصورة متزايدة في دفع عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إنني لمست هذا الأثر بنفسي من خلال الدور الذي تؤديه النساء في فريقي، وما يقدمنه من إسهامات ملموسة في مختلف جوانب أعمالنا.</div></p><p class='article-text'>وهذا التقدم لا يقتصر على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، بل يشكل أيضاً عاملاً مهماً في تعزيز قوة الدولة ومرونة مجتمعها واقتصادها؛ فالمرأة الإماراتية تؤدي أدواراً متعددة، سواء كأم، أو مقدمة للرعاية، أو متخصصة، أو رائدة أعمال، أو قائدة، وتسهم قدرتها على النجاح في هذه الأدوار المتنوعة في بناء مجتمع أكثر قوة وتوازناً».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306008.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف نور المهيدب، أن الأرقام تعكس حجم هذا التقدم بوضوح؛ فالمرأة الإماراتية تمثل 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في الجامعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>كما تشغل النساء الإماراتيات 15 % من المناصب في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، فيما تواصل المبادرات الحكومية - بما في ذلك السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031.</p><p class='article-text'>واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين 2026، والأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة - توفير المزيد من الفرص أمام المرأة للقيادة والاستثمار والإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الحضور الاقتصادي للمرأة الإماراتية على تأسيس وإدارة الشركات، بل يمتد إلى مجموعة متنوعة من الاستثمارات والقطاعات ذات القيمة العالية في السوق المحلية، وفي مقدمتها العقارات؛ فقد استثمرت النساء 118 مليار درهم في سوق العقارات في دبي وحدها، بما يمثل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">34 % من إجمالي المعاملات العقارية. وتضيف أن المرأة الإماراتية تبرز بشكل خاص في هذا المشهد الاستثماري، حيث تمتلك 33900 استثمار عقاري، أي نحو 25 % من إجمالي معاملات الوساطة العقارية في دبي.</div></p><h2>تشريعات واستراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الدعم الحكومي في تعزيز المكانة الاقتصادية ودور المرأة الإماراتية مقارنة بنظيراتها إقليمياً وعالمياً والتوقعات المستقبلية لدورها في الاستثمار وريادة الأعمال، قالت نور المهيدب: «أصبحت المرأة اليوم شريكاً فاعلاً في مختلف مجالات التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وهو تقدم لم يتحقق بين ليلة وضحاها، بل جاء نتيجة عقود من العمل على تطوير التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع والاقتصاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى حضور المرأة الإماراتية بشكل واضح في مواقع القيادة وصنع القرار، فقد كانت معالي شما بنت سهيل المزروعي، نموذجاً لريادة المرأة الإماراتية، حيث شغلت عام 2016، وهي في عمر 22 عاماً، منصباً وزارياً وكانت أصغر وزيرة في العالم.</div></p><p class='article-text'>وامتد حضور المرأة الإماراتية المؤثر إلى الساحة الدولية أيضاً، ومن أبرز الأمثلة على ذلك السفيرة لانا نسيبة، التي أصبحت في عام 2013 أول إماراتية تشغل منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إننا نحتفي في يوم المرأة الإماراتية، بكل الإماراتيات المتميزات اللاتي يلهمن أقرانهن في المنطقة والعالم بطموحهنّ وإمكاناتهن وتصميمهن، ويسهمن بقدراتهن ومهاراتهن في دفع مسيرة التقدم في الإمارات والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أمّ الإمارات)، العزيمة اللامحدودة لتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس، والثقة المطلقة بالمستقبل وفرصه الواعدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306005.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى لبنى عبدالرزاق، المدير التنفيذي بالإنابة لتحسين سلسلة القيمة في مجموعة اينوك، أن دعم الدولة أسهم في تعزيز حضور المرأة الإماراتية ومساهمتها الاقتصادية في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «أسهمت رؤية دولة الإمارات ودعم قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة متكاملة؛ أتاحت للمرأة الإماراتية الانتقال من الحضور في قطاع الطاقة إلى أداء دور فاعل في رسم مستقبله، فالاستثمار في التعليم والتأهيل المتخصص، وإتاحة الفرص المتكافئة، وتعزيز حضور المرأة في القطاعات الاستراتيجية، كلها عوامل مكنتها من تولي أدوار تمتد اليوم عبر العمليات، والتخطيط التجاري، وإدارة سلاسل القيمة، والاستدامة، والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال عملي في الإشراف على تكامل وتخطيط سلسلة القيمة عبر مختلف منتجات وأعمال المجموعة، أرى أن إسهامات المرأة أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بالأداء الاقتصادي وخلق القيمة؛ فوجود الكفاءات النسائية في مواقع تتطلب الربط بين العمليات والطلب والأسواق والأولويات التجارية يعزز قدرة الشركات الوطنية والمؤسسات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر تكاملاً، وتحسين الكفاءة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وبناء أعمال أكثر مرونةً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف انعكس تمكين المرأة الإماراتية على وصولها إلى المناصب القيادية وصنع القرار في قطاع الطاقة؟.. تجيب لبنى عبدالرازق: «في انتقالها إلى أدوار قيادية تؤثر بصورة مباشرة في القرارات التشغيلية والتجارية والاستراتيجية للمؤسسات. </div></p><p class='article-text'>واليوم نرى المرأة الإماراتية حاضرة في مواقع تتطلب فهماً شاملاً للأعمال، والقدرة على الربط بين مختلف حلقات سلسلة القيمة، والموازنة بين الكفاءة التشغيلية والجدوى التجارية والأهداف طويلة المدى».</p><h2>رغبة حقيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون النموّ والقيمة المضافة في Hub71: «من أبرز التحوّلات التي لمستُها هي الثقة المتزايدة التي تتعامل بها المرأة الإماراتية مع ريادة الأعمال؛ فهناك رغبة حقيقية في تحويل الأفكار إلى شركات وأعمال ناجحة، بينما تفتح التكنولوجيا آفاقاً جديدة أمام المؤسسين لمعالجة طيف أوسع من التحديات. </div></p><p class='article-text'>ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح من خلال برامج مثل (مزن Hub71)، الذي أطلقناه بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم روّاد الأعمال الإماراتيين في المراحل المبكرة من مسيرتهم في العين. في المجموعة الأولى من البرنامج أسست رائدات أعمال ستّ شركات ناشئة من بين الشركات التي تم اختيارها.</p><p class='article-text'>وما لفت انتباهي بشكل خاص هو تنوّع الأفكار التي قدّمنها، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتعليم، وصولاً إلى تطوير أساليب جديدة لتوليد المياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن دور المرأة الإماراتية ضمن منظومة الاستثمار في دولة الإمارات قالت بسمة الظاهري: «يمكن لرأس المال أن يؤدي دوراً محورياً في قدرة المؤسس على تنمية أعماله. وبالنسبة إلى الإماراتيات اللاتي يدخلن عالم ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>فإن فهم طريقة تفكير المستثمرين والعوامل التي تجعل الشركة فرصة استثمارية واعدة قد لا يقل أهمية عن الوصول إلى التمويل نفسه. وهناك أيضاً فرصة أمام المرأة الإماراتية لمواصلة توسيع تأثيرها ضمن منظومة الاستثمار، ليس فقط بصفتها مؤسِّسة تسعى إلى جمع رأس المال، بل أيضاً بصفتها مستثمرة وصانعة قرار.</p><p class='article-text'>فالقرارات الاستثمارية تسهم في تحديد الأفكار التي تحظى بفرصة النموّ، ومن شأن مشاركة المرأة الإماراتية في دوائر اتخاذ هذه القرارات أن تضيف رؤى ووجهات نظر قيّمة».</p><p class='article-text'>وتقول ميثاء السويدي، الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية والعمليات في «مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا»: «نجحت الإمارات في إنشاء بيئة لا يقتصر فيها دور المرأة الإماراتية على المشاركة في الاقتصاد الرقمي، بل تسهم بصورة متسارعة في رسم ملامحه وتشكيل مستقبله.</p><p class='article-text'>واليوم تفخر الإمارات بقاعدة قوية ومتنامية من الكفاءات الوطنية التي ترسخت على مدى عقود من الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات وتكافؤ الفرص، مدعومةً باستراتيجيات وطنية تركّز على تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «نحن بالفعل نلمس أثر هذه الرؤية الاستراتيجية؛ إذ تمثل المرأة الإماراتية 61 % من المواطنين العاملين في وظائف تكنولوجيا المعلومات ضمن القطاع الخاص، كما تتميز الإماراتيات بحضور بارز بين الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مستوى الدولة».</div></p><h2>خدمات مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول زانا جابلان موسى، مديرة العمليات لدى «سوفرين بي بي جي»: «شكّلت النساء نحو 32 % من إجمالي الاستفسارات التي تلقّتها شركة (سوفرين بي بي جي) لخدمات الشركات منذ بداية عام 2026 بشأن تأسيس الشركات في دولة الإمارات، مقارنةً بنسبة 18 % على مدار عام 2025 بأكمله، مع تصدُّر التقنية والخدمات المهنية والهياكل المرتبطة بالاستثمارات قائمة المجالات التي تحظى بأكبر قدرٍ من الاهتمام والنشاط».</div></p>

الإماراتيات يوسعن حضورهن في الطاقة والتكنولوجيا والعقارات وريادة الأعمال

المرأة الإماراتية.. من التمكين إلى قيادة اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><p class="article-text">اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تقدر فجوة التمويل بـ278 مليار دولار سنوياً<br>++++++++++<br>معاليها:<br>الاستثمارات في استصلاح الأراضي قد تحقق عوائد تصل إلى 8 أضعاف<br>دبي - البيان<br>ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».<br>وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.<br>ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40% من مساحة اليابسة في العالم.<br>نهج متكامل<br>وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.<br>وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.<br>وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.<br>وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.<br>وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.<br>وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة، مؤكدة أن تعزيز القدرة العالمية على مواجهة الجفاف يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي الحوكمة الاستشرافية، وتسخير العلوم والبيانات وتقنيات الإنذار المبكر، وتوفير التمويل المستدام والمختلط.<br>وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.<br>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه»، التي تستهدف حشد تمويل بقيمة ملياري دولار لدعم مشاريع المياه ذات الأثر الكبير والوصول إلى نحو 10 ملايين شخص حول العالم.<br>ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.<br>ومن المقرر إدراج المخرجات المعتمدة لمؤتمر COP17 ضمن الخطة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال.<br>اجتماعات ثنائية<br>وعلى هامش المؤتمر عقدت معاليها سلسلة من الاجتماعات الثنائية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيئة والمناخ، من بينها لقاء مع باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا ورئيسة COP17، وعزيز عبدالحكيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان.</p></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة إلى أولان باتور وتدعو إلى تمويل مستدام لمواجهة الجفاف

الإمارات تدفع نحو ربط استصلاح الأراضي بالأمن المائي في «COP17» بمنغوليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد موجات الحر القياسية في أوروبا وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، تتجه مدن أوروبية إلى دراسة تجربة دبي في تطوير حلول التبريد الحضري، بعدما نجحت الإمارة في توظيف البنية التحتية والتقنيات الحديثة لتوفير بيئات أكثر ملاءمة للحركة والأنشطة خلال أشهر الصيف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305764.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي نموذجاً متقدماً في التعامل مع الحرارة، من خلال تطوير ممرات ومرافق مكيفة تساعد على التنقل سيراً، إلى جانب حلول عمرانية تجمع بين التظليل والتبريد والتصميم الحضري. </div></p><p class='article-text'>كما أطلقت الإمارة في عام 2025 فعالية «Mallathon»، التي تتيح للعدائين ممارسة الجري داخل مراكز التسوق المكيفة، في ظل درجات حرارة خارجية تقترب من 40 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير مطول لـ«فايننشال تايمز»، دفعت هذه التجارب، إلى جانب حلول أخرى طورتها دول الخليج، مدناً أوروبية إلى إعادة النظر في أساليب التكيف مع تغير المناخ، خصوصاً مع تزايد الطلب على تبريد المباني والمرافق العامة والمساحات المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوسكار بروس، المحاضر في علم المناخ الحضري والصحة في جامعة كوليدج لندن، إن تجارب مدن الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط ينبغي أن تحظى باهتمام أوروبا عند تصميم مشاريع عمرانية جديدة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحاجة إلى حلول عملية للتكيف مع تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تجربة دبي على المرافق المكيفة، بل تشمل توسيع نطاق المساحات المظللة وتطوير بيئات حضرية تساعد على خفض الإحساس بالحرارة، بما يعزز قدرة السكان والزوار على الحركة وممارسة الأنشطة طوال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، افتتح هذا العام ممشى مغطى ومكيف بطول 660 متراً في حديقة الخالدية، فيما تتضمن مشاريع أخرى مساحات خضراء وأشجاراً محلية مقاومة للجفاف إلى جانب حلول لتلطيف درجات الحرارة.</div></p><h2>تبريد خارجي بتحديات كبيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم جاذبية هذه الحلول، يرى خبراء أن تبريد المساحات المفتوحة على نطاق واسع يواجه تحديات تتعلق باستهلاك الطاقة والمياه، فضلاً عن الآثار البيئية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثايوس سانتاموريس، الأستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، إن تكييف المساحات الخارجية بصورة واسعة ليس حلاً مستداماً، بسبب الكميات الكبيرة من الطاقة المطلوبة، مشيراً إلى أن تقنيات التبريد بالتبخير تكون أكثر فاعلية في المناطق الجافة، ما يحد من إمكانية تطبيقها في بعض المناطق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تتجه تقنيات أخرى إلى خفض درجات الحرارة من دون الاعتماد المباشر على تكييف الهواء التقليدي. ومن بينها مواد وطلاءات عاكسة للإشعاع الشمسي تعرف باسم «المواد فائقة التبريد»، يمكن استخدامها على أسطح المباني والطرق، بما يساعد على خفض درجات حرارة الأسطح والمدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سانتاموريس أن هذه المواد يمكن في ظروف مناخية معينة أن تخفض درجة حرارة الأسطح الحضرية بما يصل إلى 15 درجة مئوية، ما يجعلها من الحلول التي يمكن أن تجد تطبيقات في المدن الأوروبية.</div></p><h2>التبريد المركزي.. خبرة إماراتية قابلة للتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المباني، تمثل أنظمة التبريد المركزي إحدى أبرز التجارب التي طورتها الإمارات ودول الخليج خلال السنوات الماضية. وتعتمد هذه الأنظمة على ضخ المياه المبردة عبر شبكات مركزية لتوفير التبريد لعدد كبير من المباني، مستفيدة من وفورات الحجم مقارنة بأنظمة التكييف المنفردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسع استخدام التبريد المركزي في دبي والإمارات بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع نمو المدن والمشروعات العقارية، وأصبح قطاعاً استثمارياً مهماً بفضل العقود طويلة الأجل والإيرادات المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تجربة دبي في هذا المجال قد توفر دروساً للمدن الأوروبية التي تواجه ارتفاعاً متزايداً في الطلب على التبريد، وإن كان تطبيقها على نطاق واسع في أوروبا قد يواجه تحديات اقتصادية، خصوصاً في المدن التي لا تحتاج إلى التبريد سوى لعدد محدود من أيام السنة.</div></p><h2>التكنولوجيا في مواجهة الحرارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه شركات التكنولوجيا المناخية كذلك إلى تطوير حلول لتبريد الهواء في المساحات المفتوحة باستخدام المياه بدلاً من أنظمة التبريد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين هذه التقنيات أنظمة تعتمد على إطلاق قطرات مياه دقيقة تتبخر في الهواء، ما يؤدي إلى خفض درجات الحرارة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختبر إحدى هذه التقنيات في صحراء أبوظبي بهدف خفض درجات الحرارة إلى مستويات أكثر ملاءمة للزراعة، فيما يمكن أن تصل قدرة النظام على خفض حرارة الهواء في بعض الظروف إلى 9 درجات مئوية، وتتراوح عادة بين 3 و5 درجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التجارب إلى أن سباق التكيف مع الحرارة لم يعد يقتصر على زيادة أجهزة التكييف، بل بات يشمل إعادة تصميم المدن والمباني والطرق والأسطح، إلى جانب تطوير مواد جديدة وتقنيات تعتمد على التبريد بالتبخير وانعكاس الإشعاع الشمسي.</div></p><h2>دبي نموذج لمدن المستقبل الحارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تجربة دبي أهمية متزايدة مع سعي المدن حول العالم إلى تعزيز قطاعات السياحة والعقارات والخدمات، إذ أصبح توفير بيئة مريحة للسكان والزوار طوال العام عاملاً اقتصادياً مهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد درجات الحرارة في أوروبا، تبدو تجربة دبي في تطوير الممرات والمرافق المكيفة، إلى جانب حلول التبريد المركزي والتصميم الحضري الملائم للحرارة، من بين النماذج الخليجية التي تحظى باهتمام متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن نجاح نقل هذه التقنيات إلى أوروبا سيعتمد على تحقيق معادلة دقيقة بين خفض الحرارة وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يتوافق مع أهداف خفض الانبعاثات والتحول نحو مدن أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز التسوق في دبي تتحول إلى مسارات للجري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تطور ممرات مكيفة لمواجهة حرارة الصيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصميم الحضري في دبي يواجه تحديات الحرارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي تطور ممشى مكيفاً لمواجهة حرارة الصيف بطول 660 متراً</div></p>

من الممرات المكيفة إلى التبريد المركزي

«فايننشال تايمز»: أوروبا تدرس «وصفة دبي» في مواجهة الحر

إنجاز جديد للعام الرابع امتداداً لرؤية محمد بن راشد

دبي الأولى عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر بالاقتصاد الإبداعي

تُعقد برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد

مؤسسات وطنية رائدة تدعم قمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'><br>عقدت غرف دبي 8 اجتماعات في الهند بمدينة بنغالور عاصمة ولاية كارناتاك، مع جهات تجارية واستثمارية هندية بمشاركة 71 مستثمراً، وذلك بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها دبي للشركات الهندية في مختلف القطاعات، وخصوصاً قطاعات التقنيات المتقدمة.<br>وخلال الزيارة، عقد وفد غرف دبي برئاسة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، 8 اجتماعات ثنائية وعدداً من طاولات النقاش المستديرة مع جهات تجارية واستثمارية، شملت اتحاد الصناعات الهندية – فرع ولاية كارناتاكا، واتحاد غرف التجارة والصناعة في ولاية كارناتاكا، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية – فرع ولاية كارناتاكا، ومبادرة التقنية العميقة التابعة للرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم)، بالإضافة إلى شركات متعددة الجنسية.<br>شراكة تاريخية<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «ترتبط دبي والهند بشراكة تاريخية راسخة تشهد زخماً متواصلاً، ونحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري في جميع القطاعات ذات الأولوية. ونواصل تعزيز التعاون مع الشركاء الفاعلين ضمن مجتمعات الأعمال في مختلف الولايات الهندية، ولا سيما ولاية كارناتاكا، بما يسهم في تطوير مسارات جديدة للنمو المشترك».<br>وأضاف: «تواصل دبي تعزيز جاذبيتها للمستثمرين ورواد الأعمال الهنود، مستندة إلى منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات بيئة تنافسية ومحفزة للابتكار والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، ونحن من جهتنا حريصون في غرف دبي على دعم مجتمع الأعمال الهندي في توسعه في الأسواق العالمية، انطلاقاً من دبي».<br>وضمن فعاليات الزيارة، عقد وفد الغرف طاولات مستديرة حضرتها مجموعة من الشركات الهندية المتخصصة في عدد من القطاعات، بدءاً من الصناعة والتجارة وصولاً إلى الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنية العميقة، وتعرف المشاركون عن كثب على ميزات دبي بوصفها بيئة داعمة لاقتصاد المستقبل، ومنصة عملية لتطوير وتوسيع الحلول المبتكرة، مستفيدة من منظومتها المتكاملة لريادة الأعمال والتمويل والاستثمار، وبنيتها التحتية المتقدمة. كما ناقش المشاركون فرص بناء شراكات جديدة للأعمال والاستفادة من دبي كبوابة لتوسيع حضور الشركات الهندية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية.<br>وكانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت خلال العام 2025 مكتباً تمثيلياً لها في مدينة بنغالور، وذلك بعد افتتاح مكتبها التمثيلي الأول في مدينة مومباي في عام 2018، وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم التعاون بين الشركات في كل من دبي والهند، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الهندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال.<br>وتأتي زيارة غرف دبي إلى مدينة بنغالور في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، وفتح قنوات فعالة للتعاون بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه الدوليين، وتجسد التزام غرف دبي بدعم نمو الشراكات العابرة للحدود، وخلق فرص جديدة للتعاون الدولي.</p>

بمشاركة 71 مستثمراً هندياً في مختلف القطاعات

غرف دبي تعقد 8 اجتماعات في الهند للتعريف بالفرص الاستثمارية بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مفاجآت صيف دبي 2026 تأكيد مكانتها كأحد أبرز المواسم السياحية والترفيهية والتجارية في الإمارة، مستفيدة من تنوع فعالياتها واتساع نطاقها لتشمل مراكز التسوق والفنادق والمطاعم والمعالم السياحية والوجهات العائلية. </div></p><p class='article-text'>وتقام الدورة الحالية من 2 يوليو إلى 30 أغسطس 2026، في برنامج يمتد لنحو شهرين ويقدم مزيجاً من التخفيضات والعروض الترفيهية والتجارب العائلية والجوائز.</p><p class='article-text'>وتأتي مفاجآت صيف دبي في وقت أصبحت فيه الإمارة تعتمد بصورة متزايدة على الفعاليات والمهرجانات الموسمية للحفاظ على نشاط القطاع السياحي والتجاري على مدار العام.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية الحدث على جذب المتسوقين، بل تمتد إلى دعم المطاعم والفنادق ومرافق الترفيه والنقل والوجهات السياحية، بما يجعل الموسم الصيفي منظومة اقتصادية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات الميدانية خلال موسم 2026 إلى إقبال كبير على مراكز التسوق المشاركة في المفاجآت. فقد أفاد مسؤولون في عدد من المتاجر بارتفاع أعداد الزوار والمبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع استفادة المطاعم والمقاهي ومناطق الألعاب أيضاً من زيادة الحركة. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت العروض المباشرة والمسابقات والأنشطة الترفيهية في تشجيع العائلات على البقاء لفترات أطول داخل المراكز التجارية. ويعود جزء من هذا الإقبال إلى تحول مراكز التسوق في دبي إلى وجهات متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات.</p><p class='article-text'>فخلال مفاجآت صيف دبي، لا يأتي الزائر بالضرورة بهدف شراء المنتجات فقط، وإنما للحصول على تجربة متكاملة تناسب أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم.</p><h2>عروض تسوق وجوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل التخفيضات أحد أهم عناصر الجذب في مفاجآت صيف دبي. وتوفر الدورة الحالية عروضاً متنوعة على الأزياء والإلكترونيات والمجوهرات والمنتجات المنزلية وغيرها، إلى جانب عروض محدودة المدة تشجع المستهلكين على اتخاذ قرار الشراء خلال فترة قصيرة. </div></p><p class='article-text'>وتعزز السحوبات والجوائز من جاذبية الموسم، إذ تتيح مفاجآت صيف دبي للمتسوقين فرصاً للفوز بجوائز تشمل سيارات جديدة وقسائم تسوق، إضافة إلى فرصة الفوز بإحدى 12 شقة في دبي ضمن برنامج الجوائز المعلن للدورة الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الجوائز دوراً تسويقياً مهماً، لأنها لا تشجع فقط على زيادة الإنفاق، وإنما تدفع المستهلكين أيضاً إلى زيارة المراكز التجارية المشاركة ومتابعة العروض والفعاليات بصورة مستمرة.</div></p><h2>ترفيه عائلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الترفيه العائلي محوراً رئيسياً في برنامج مفاجآت صيف دبي. ومن أبرز الفعاليات عالم مدهش، الذي يقام من 3 يوليو حتى 23 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي، ويوفر مجموعة من الأنشطة والألعاب والتجارب المناسبة للأطفال والعائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستضيف مراكز التسوق المختلفة عروضاً مسرحية واستعراضية وفنوناً جوالة وعروضاً راقصة وألعاباً بهلوانية ومواكب ترفيهية. وتساهم هذه البرامج في خلق أجواء احتفالية داخل المراكز وتحويل تجربة التسوق إلى نشاط ترفيهي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الفعاليات أهمية خاصة خلال الصيف، عندما يفضل كثير من السكان والزوار قضاء أوقاتهم في الوجهات الداخلية المكيفة. ومن هنا تمثل مراكز التسوق مكاناً مناسباً للجمع بين التسوق والترفيه وتناول الطعام وقضاء الوقت مع الأسرة.</div></p><h2>مطاعم وضيافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد تأثير مفاجآت صيف دبي إلى قطاع المطاعم، الذي يشهد بدوره عروضاً وفعاليات خاصة خلال الموسم. وتتيح هذه المبادرات للزوار تجربة مجموعة متنوعة من المطاعم بأسعار وعروض تشجيعية، ما يزيد حركة الإنفاق في قطاع الأغذية والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد الفنادق والمعالم السياحية من الموسم من خلال تقديم عروض خاصة وباقات صيفية تشجع الزوار على الإقامة واكتشاف تجارب جديدة في الإمارة. ويعني ذلك أن أثر المفاجآت لا يتركز في مراكز التسوق وحدها، بل يمتد إلى قطاعات متعددة مرتبطة بالسياحة والاستهلاك والترفيه.</div></p><p class='article-text'>وتتميز دبي بقدرتها على تقديم برنامج سياحي متنوع حتى خلال أشهر الصيف، وهو ما يساعد على تقليل التأثير الموسمي لارتفاع درجات الحرارة. وتوفر مفاجآت صيف دبي للزائر خيارات عدة داخل الأماكن المكيفة، إلى جانب عروض الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية.</p><p class='article-text'>ويعزز ذلك جاذبية دبي للعائلات والزوار الباحثين عن عروض وقيمة أفضل خلال فترة الصيف. كما أن إقامة الفعاليات في مواقع مختلفة من المدينة تساعد على توزيع الحركة السياحية والتجارية، بدلاً من تركزها في وجهة واحدة.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الاقتصادية، يمكن النظر إلى المفاجآت باعتبارها منصة لتحفيز الإنفاق المحلي والسياحي. فزيادة أعداد الزوار في مراكز التسوق تؤدي إلى استفادة المتاجر والمطاعم والمقاهي ومناطق الترفيه، بينما تستفيد الفنادق والمعالم من حركة الزوار القادمين من خارج الإمارة.</p>

إقبال واسع على مراكز التسوق خلال «صيف دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن سد الفجوة بين الجنسين خلال العام الجاري سيضيف 12 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، إذ تقوم هذه الفرصة على تبني أجندة عمل تركز على ازدهار المرأة وجودة حياتها من خلال نهج متعدد الأبعاد، مدعوم بالبيانات ومستند إلى أفضل التجارب العالمية، بما يفتح المجال لآثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا خلال الفترة من 2015 إلى 2024 من 25.7 % إلى 28.1 %، مع تقليص 68.8 % من الفجوة العالمية بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحديات لا تزال قائمة، إذ يعزا نحو 80 % من الفجوة المتبقية إلى محدودية الخبرات المهنية المتراكمة لدى النساء وارتفاع معدلات الانقطاع عن العمل خلال المسار المهني، إذ ترتفع احتمالية انقطاع المرأة عن العمل بنسبة 55.2 % بسبب مسؤوليات الرعاية الأسرية.</p><p class='article-text'>فيما تقضي وقتاً في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يزيد بثلاثة أضعاف ما يقضيه الرجل، رغم أن النساء يعبرن عن مستويات رضا أعلى عن الحياة، إلا أنهن يواجهن آثاراً نفسية وصحية أكثر حدة، ومعدلات أعلى من القلق والاكتئاب والألم المزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه رغم التقدم المحرز خلال عامي 2024 و2025، والذي اختصر 11 عاماً من المدة المتوقعة لسد الفجوة، لا يزال العالم بحاجة إلى نحو 123 عاماً لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، و135 عاماً لإغلاق الفجوة الاقتصادية بالكامل.</div></p><h2>حسابات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن النساء أكثر عرضة بنسبة 47 % لإغلاق مشاريعهن لأسباب عائلية، ففي عام 2024 أسست امرأة واحدة من كل عشر نساء مشروعاً تجارياً، مقابل رجل واحد من كل ثمانية رجال.</div></p><p class='article-text'>كما لا تزال الشركات الناشئة التي تديرها النساء تحصل على 2 % أو أقل من التمويل الاستثماري في أوروبا والولايات المتحدة، وعلى 23 % في أمريكا اللاتينية، وتقدر قيمة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء بنحو 11 تريليون دولار، أي ما يعادل 9 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها لا تزال خارج الحسابات الاقتصادية الرسمية في معظم الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مبادرات دولية لمعالجة هذه الفجوات، من بينها برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى المبادرة العالمية لتسريع التكافؤ بين الجنسين التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'>والتي تستهدف توسيع حلول تمكين المرأة لصالح 1.5 مليون امرأة، مع التركيز على تقليص الفجوات المرتبطة بالتحول في الذكاء الاصطناعي، في وقت تشغل فيه النساء 28.2 % فقط من وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و12.2 % من المناصب القيادية العليا في هذه المجالات، بينما ترتفع احتمالات أتمتة وظائف النساء إلى 9.6 % مقابل 3.5 % لدى الرجال.</p><h2>تمويل مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح التقرير مساراً لتحقيق هذه الفرصة يبدأ بالرصد والتحليل لتحديد الفجوات، ثم تحديد الأولويات، يليها تطوير نماذج تمويل مبتكرة تدعم المبادرات الاقتصادية الموجهة للمرأة، وصولاً إلى اعتماد أجندة تركز على الازدهار وجودة الحياة، مع تصميم منتجات وخدمات وسياسات تستجيب لاحتياجات المرأة وتستند إلى مؤشرات أكثر شمولاً لقياس التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مقترحات التقرير لتعزيز هذه الفرصة في ملف التوازن بين الجنسين، تبرز المؤشرات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات كنموذج رائد، وذلك بفضل إدراكها المبكر لأهمية تمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية.</div></p><p class='article-text'>حيث انعكس هذا التوجه في منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي دعمت مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تعزيز حضورها ودورها في مسيرة التنمية، لتحقق قفزة بـ 42 مراكز خلال 9 سنوات.</p><p class='article-text'>حيث حققت المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر التفاوت بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن كانت تحتل المركز التاسع والأربعين عالمياً في عام 2015.</p><h2>تقليص الفجوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015، دوراً محورياً في هذا التقدم من خلال تطوير السياسات ومتابعة تنفيذها وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه السياسات عن مشاركة واسعة للمرأة في سوق العمل، إذ باتت تشكل نحو 66 % من العاملين في الجهات الحكومية، وأكثر من 30 % منهن يشغلن مناصب قيادية، فيما سجل توظيف المرأة الإماراتية في القطاع الخاص نمواً تجاوز 530 % منذ إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، وتشكل الشابات 71 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت المرأة الإماراتية حضوراً بارزاً في القطاعات الاقتصادية والتعليمية، إذ بلغت نسبة مشاركتها بين الإماراتيين العاملين في المهن التعليمية بالقطاع الخاص 94.1 %، فيما يشغل 97 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص وظائف مهارية.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة مشاركتهن في المناصب القيادية 54.9 %، وفي المجال السياسي، خصصت الدولة 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، إلى جانب حضورها الفاعل في العمل الوزاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تشكل الطالبات أكثر من 70 % من خريجي الجامعات، وتبلغ نسبة إلمام الإناث بالقراءة والكتابة 95.8 %، ما عزز حضور المرأة في قطاعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفضاء والطاقة المتجددة، إلى جانب تنامي دورها في ريادة الأعمال بدعم من المبادرات التمويلية والتشريعات المرنة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت المرأة الإماراتية لاعباً رئيسياً في قطاع ريادة الأعمال، حيث تمتلك المواطنات عشرات الآلاف من المشاريع الاقتصادية بقيمة استثمارية تقدر بعشرات المليارات من الدراهم،.</div></p><p class='article-text'>وتتنوع هذه المشاريع بين التجارة، والصناعة والخدمات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وأسهمت مبادرات التمويل، وحاضنات الأعمال، والتسهيلات التشريعية التي وفرتها الدولة في تعزيز هذا الحضور، وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات أن التجربة الإماراتية تنسجم مع التوجهات التي يدعو إليها تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، والتي تقوم على حرص القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في المرأة وتحسين جودة حياتها، وتوسيع فرصها الاقتصادية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><h2>123</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً يحتاج إليها العالم لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة حققت قفزة عالمية في تمكين المرأة بـ 42 مركزاً خلال 9 سنوات</div></p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»

12 تريليون دولار يضيفها سد الفجوة بين الجنسين للاقتصاد العالمي

برعاية منال بنت محمد.. يُعقد 27 أغسطس الجاري

مؤسسة دبي للمرأة تعلن عن شركاء «منتدى المرأة الإماراتية 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززاً مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وذلك وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع، مقارنة بـ 75 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38,7%، فيما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي، والثقة المتنامية للمستثمرين في آفاقه المستقبلية، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال تنافسية، إلى جانب قدرتها على استشراف متطلبات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية متكاملة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد قوي ومستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القوي والنمو المتواصل الذي يسجله القطاع العقاري في دبي يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في إمارة دبي يرتكز على عوامل راسخة، وجعل دبي الوجهة الأمثل عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية، مشيراً سموّه إلى أن النتائج التي حققها القطاع العقاري في النصف الأول من العام 2026 تؤكد أن دبي تتقدّم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لـدبي. وقد نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم في المشاريع العقارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو المشاريع العقارية في دبي حجم السيولة الاستثمارية والتدفقات المالية الكبيرة التي تضخ في السوق، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 طفرة على صعيد إطلاق وتطوير المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً للمطورين والمستثمرين لإطلاق مشاريع نوعية تعزز من المشهد الحضري والعمراني للإمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة بنسبة تجاوزت 38,7%، ليصل إلى 104 مشاريع مقارنة بـ 75 مشروعاً تم إطلاقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ورافق ذلك ارتفاع القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع،  من 73 مليار درهم في النصف الأول من 2025 إلى نحو 111 مليار درهم في النصف الأول من 2026، مسجلة نسبة نمو 52%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً ملحوظاً في المعروض السكني، حيث ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36 % ليصل إلى 24,537 وحدة عقارية جديدة، مقارنة بـ 18,043 وحدة عقارية جديدة في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23,4%، لتصل إلى 1,95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1,58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19,46 مليار درهم، مقابل 8,27 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم، مستنداً إلى قوة اقتصاد دبي واستدامته وتنوعه والمنظومات التشريعية المرنة في الإمارة، والبنية التحتية والرقمية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً.</div></p>

القطاع العقاري في دبي ينجز 104 مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز 111 مليار درهم خلال النصف الأول

<h2>إنجاز 104 مشاريع عقارية في النصف الأول بـ 111 مليار درهم بزيادة&nbsp;  38.7%</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززاً مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وذلك وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع، مقارنة بـ75 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38,7 %.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299325.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي، والثقة المتنامية للمستثمرين في آفاقه المستقبلية، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال تنافسية، إلى جانب قدرتها على استشراف متطلبات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية متكاملة للمستقبل.</p><h2>اقتصاد قوي ومستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القوي والنمو المتواصل الذي يسجله القطاع العقاري في دبي يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في إمارة دبي يرتكز على عوامل راسخة، وجعل دبي الوجهة الأمثل عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً سموه إلى أن النتائج التي حققها القطاع العقاري في النصف الأول من العام 2026 تؤكد أن دبي تتقدّم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لدبي. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة».</div></p><p class='article-text'>وكتب سموه في تدوينة على منصة إكس: «اطّلعت على تقرير المشاريع العقارية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي في دبي، والتي تعكس أرقامها نمواً مستمراً في القطاع.</p><p class='article-text'>حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية، بلغت قيمتها الاستثمارية الإجمالية نحو 111 مليار درهم، بزيادة تُقدّر بنسبة 52 %، وأضافت هذه المشاريع أكثر من 24 ألف وحدة عقارية جديدة في دبي، بنمو بلغ 36 % مقارنةً بالعام الماضي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «أرقامنا اليوم هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتؤكد قوة القطاع العقاري في دبي، وحجم الثقة المتزايدة في بيئتها الاستثمارية والاقتصادية. ولا حدود لطموح دبي وريادتها».</div></p><h2>زخم في المشاريع العقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو المشاريع العقارية في دبي حجم السيولة الاستثمارية والتدفقات المالية الكبيرة التي تضخ في السوق، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 طفرة على صعيد إطلاق وتطوير المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً للمطورين والمستثمرين لإطلاق مشاريع نوعية تعزز من المشهد الحضري والعمراني للإمارة. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة بنسبة تجاوزت 38,7 %، ليصل إلى 104 مشاريع مقارنة بـ 75 مشروعاً تم إطلاقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ورافق ذلك ارتفاع القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع، من 73 مليار درهم في النصف الأول من 2025 إلى نحو 111 مليار درهم في النصف الأول من 2026، مسجلة نسبة نمو 52 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً ملحوظاً في المعروض السكني، حيث ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36 % ليصل إلى 24,537 وحدة عقارية جديدة، مقارنة بـ 18,043 وحدة عقارية جديدة في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23,4 %، لتصل إلى 1,95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1,58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><h2>وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">135 % لتصل إلى 19,46 مليار درهم، مقابل 8,27 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم.</div></p><p class='article-text'>مستنداً إلى قوة اقتصاد دبي واستدامته وتنوعه والمنظومات التشريعية المرنة في الإمارة، والبنية التحتية والرقمية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً.</p><h2>ولي عهد دبي:</h2><h2>نتائج القطاع العقاري تؤكد أن دبي تتقدم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية</h2><h2>الزيادة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية شهادة ثقة دولية على متانة البيئة الاقتصادية لدبي</h2><h2>دبي تواصل تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام</h2>

أكد أن رؤية محمد بن راشد رسّخت نموذجاً اقتصادياً عالمياً

حمدان بن محمد: لا حدود لطموح دبي

<p class='article-text'><br> أعلن دبي الإسلامي، عن إطلاق حلول جديدة للتمويل السكني مصممة لتلبية احتياجات المتعاملين الراغبين في شراء العقارات بنظام التملك الحر ضمن المشاريع السكنية المطروحة على الخارطة من قبل شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات. وتعكس الحلول المكانة الرائدة لدبي الإسلامي في مجال التمويل السكني، كما تعزز دوره كشريك فاعل في دعم نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات.<br>وتوفر الحلول المقدمة خيارات تمويل تصل إلى 50% من قيمة العقار، وهو متاح للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، إلى جانب المتعاملين الحاليين لدى دبي الإسلامي من مختلف الشرائح. ويوفر ذلك فرصاً أكبر للاستفادة من حلول تمويلية مصممة لمواكبة احتياجات المتعاملين المتغيرة، وفقاً لمعايير الأهلية المعتمدة. وبموجب خطة السداد المرنة، يقتصر التزام المتعاملين على سداد الأرباح فقط خلال مرحلة الإنشاء، فيما يتزايد المبلغ المستحق تدريجياً مع قيام دبي الإسلامي بصرف الدفعات التمويلية لشركة التطوير العقاري وفقاً لمراحل تقدم المشروع والجدول المتفق عليه. وينتقل المتعاملون بعدها لسداد القسط الشهري الكامل، شاملاً أصل التمويل والأرباح، عند تسليم العقار فقط أو خلال 24 شهراً من الحصول على التمويل السكني للعقار، أيهما يأتي أولاً.<br>وانطلاقاً من شعار «التمويل السكني من دبي الإسلامي – الطريقة الذكية لشراء منزل على الخارطة»، يقدم البنك خيارات تمويلية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تدعم المتعاملين في سداد الدفعات المستحقة بما يتوافق مع مراحل تنفيذ المشروع، وفقاً للجدول المتفق عليه مع شركة التطوير العقاري، وصولاً إلى مرحلة الإنجاز وتسليم العقار.<br>ويأتي إطلاق الحلول التمويلية الجديدة استجابة للطلب المتزايد على المشاريع العقارية قيد الإنشاء، والتي تواصل أداء دور محوري كونها أحد محركات السوق العقاري في دولة الإمارات، مدعومة بثقة المستثمرين، والنمو السكاني، ومكانة الدولة كوجهة رائدة للمقيمين والمشترين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف دبي الإسلامي من خلال هذا الحل التمويلي إلى توفير مستويات أكبر من المرونة والوضوح للمتعاملين الراغبين في تمويل العقارات قيد الإنشاء، بما يساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة حتى اكتمال المشروع.<br>طلب مستدام<br>وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات نموه الملحوظ مدفوعاً بأسس اقتصادية قوية، وطلب مستدام على العقارات، ومشاريع تطويرية عالمية المستوى، إلى جانب رؤية واضحة للنمو المستدام. ومع تطور احتياجات المتعاملين وطموحاتهم، ولا سيما في سوق العقارات على الخارطة، نؤمن في دبي الإسلامي بضرورة تطوير حلول التمويل السكني لتكون أكثر مرونة ووضوحاً، وأن تتماشى مع احتياجات المتعاملين وسبل تخطيطهم لشراء العقارات اليوم. وقد صمم الحل الجديد لتمويل العقارات على المخطط لمساعدة المتعاملين خلال مرحلة الإنشاء، من خلال تخفيف الالتزامات المالية في المراحل الأولى ومواءمة الدفعات مع مراحل إنجاز المشروع وخطط المطور. وتعكس هذه الإضافة الجديدة مواصلة دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول تمويلية عملية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تركز على متطلبات المتعاملين والاستجابة للاحتياجات الفعلية للسوق».</p>

«دبي الإسلامي» يطلق حلولاً تمويلية لدعم تملك العقارات قيد الإنشاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي، لا تستغرب إذا قرأت إعلاناً عن إنجاز مشروع ضخم، ثم اكتشفت أن مكان عملك أو إقامتك كان طوال فترة تنفيذه يقع فوق مسار أعماله، وأن عمليات حفر وإنشاء معقدة كانت تتقدم على أمتار تحت قدميك، فيما كانت حياتك اليومية تسير كالمعتاد وبدون أن تشعر بشيء.</div></p><p class='article-text'>فهذا المشهد يعكس وجهاً جديداً لتطور البنية التحتية في الإمارة، التي بنت على مدى عقود شبكة متقدمة من الطرق والجسور والتقاطعات، وطورت منظومة تنقل متكاملة تضم المترو والترام والحافلات والنقل البحري ووسائل التنقل المستقبلية، قبل أن يمتد طموحها من سطح المدينة إلى باطنها، لتفتح في أعماق الأرض مساحة جديدة للنمو، وتنفذ فيها مشاريع كبرى ترسم ملامح مرحلة جديدة من مستقبل بنيتها التحتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298242.jpg" alt="خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وهذا التوجه لم يعد مجرد امتداد محدود لشبكات الخدمات أو مسارات النقل، بل أصبح مساراً رئيسياً في تطوير بنية دبي التحتية، فتحت شوارع تعج بالمركبات، ومناطق يسكنها ويعمل فيها ملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>ومراكز اقتصادية وسياحية لا تهدأ حركتها، تتشكل اليوم بنية تحتية موازية باستثمارات تصل إلى نحو 86.5 مليار درهم، لأربعة مشاريع عملاقة وهي الخطان الأزرق والذهبي لمترو دبي، و«دبي لوب»، وبرنامج «تصريف»، لتتحول الأعماق إلى ميدان جديد لمشاريع النقل والخدمات التي ستدعم توسع المدينة ونموها لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجري تحت الأرض لا يعكس فقط ضخامة هذه المشاريع، بل يكشف مستوى الخبرة التي راكمتها دبي في تنفيذ أعمال هندسية شديدة التعقيد داخل مدينة تمضي حياتها فوقها بإيقاعها المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فآلات الحفر تشق طريقها، والأنفاق تمتد، والمنشآت تتشكل في الأعماق، بينما تستمر حركة الطرق والمباني والأعمال فوقها، في معادلة تختصر أحد أبرز تحديات التنفيذ، فكيف تبنى مشاريع بهذا الحجم تحت مدينة قائمة من دون أن تتوقف المدينة من أجل البناء. ويضع اتساع نطاق هذه الأعمال باطن الأرض أمام دور مختلف في مستقبل دبي.</p><p class='article-text'>فلم يعد مجرد حيز لتمرير الخدمات، بل أصبح مساحة إضافية تستوعب شبكات نقل ومنشآت وبنى تحتية كبرى، بما يتيح للمدينة مواصلة نموها وتوسعها والاستفادة من مساحاتها بكفاءة أكبر، وبينما تبدو دبي فوق الأرض منشغلة بيومها وحركتها المتسارعة، يجري تحتها، بصمت بناء جزء كبير من البنية التحتية التي ستخدم أجيالها المقبلة.‫‬</p><h2>أساسيات عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات، كأحد أبرز نماذج التوسع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في باطن الأرض، إذ يمتد أكثر من نصف مساره تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'>فيما تتقدم الأعمال في مختلف مواقع المشروع، فوق الأرض وفي أعماقها بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت أعمال حفر الأنفاق 2000 متر، مع وصول آلة الحفر «الوقيشة 1» إلى محطة سوق التنين، أول محطة نفقية في المشروع، بالتزامن مع إنجاز أكثر من 800 متر من الجسور العلوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واكتمال أعمال الأساسات العميقة للمحطة الأيقونية «إعمار العقارية» بنسبة 100 %، فيما وصلت نسبة إنجاز الأساسات العميقة لمعبر خور دبي إلى %30، في مؤشر على تقدم الأعمال في مختلف مكونات المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيداً لافتتاح الخط في سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة الخط الأزرق لمترو دبي 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتراً تحت الأرض، و14.5 كيلومتراً فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، منها ثلاث محطات انتقالية وسبع محطات علوية، وأربع محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع تسع مناطق حيوية يُقدَّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'>ووفقاً للبرنامج الزمني للمشروع يتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30 % في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع في التاسع من سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يأتي مشروع «تصريف» كأحد البرامج الاستراتيجية المستدامة والرائدة التي تعمل عليها إمارة دبي وفق أفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية المتعلقة بالإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وتوفير حلول مرنة ومستدامة عالية الجاهزية للمستقبل، وبما يدعم جهودها في جعل دبي مدينة رائدة وأكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ تكلفة مشروع «تصريف» الذي تنفذه إمارة دبي 30 مليار درهم، ويعد أحد أضخم المشاريع النوعية الاستراتيجية الرائدة التي ستخدم إمارة دبي خلال المائة عام المقبلة، حيث يستهدف تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20 %، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار الافتراضي.</div></p><h2>المرحلة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرست بلدية دبي في أبريل 2025 أول أربعة عقود ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة بلغت ملياراً و439 مليون درهم، وشملت أعمال تطوير وتأهيل وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار، قبل أن تنتقل خلال العام الجاري إلى المرحلة الثانية، بترسية خمسة عقود جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، تستهدف خدمة 30 منطقة حيوية تمتد على مساحة 430 مليون متر مربع، ويتوقع أن يصل عدد سكانها الذين سيخدمهم المشروع إلى نحو 3 ملايين نسمة بحلول عام 2040.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298243.jpg" alt="عادل المرزوقي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عادل المرزوقي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: يعد برنامج «تصريف» ومشروع أنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي (DSST) من أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تشكل شرياناً رئيساً لتطوير البنية التحتية في الإمارة، وجعلها أكثر استدامة، حيث يؤسسان لبنية تحتية مرنة ومستدامة، تواكب النمو الحضري والاقتصادي والتوسع العمراني للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وتدعم جاهزيتها لمواجهة التغيرات المناخية بمرونة وكفاءة. وأضاف: تواصل بلدية دبي تنفيذ مشروع «تصريف» ضمن الأطر الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة، تأكيداً لالتزامها في بناء وتطوير منظومة تصريف متكاملة ومرنة، تسهم في الحد من مخاطر تجمع المياه.</p><p class='article-text'>ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، إلى جانب تحويل نظام الصرف الصحي إلى نظام مستدام ومبتكر وأكثر كفاءة، يدعم مستويات جودة الحياة المتقدمة في الإمارة، بما يتكامل مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي.</p><h2>خبراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم، أكد خبراء ومستشارون عقاريون أن البنية التحتية في دبي باتت تقاس بقدرتها على اختصار الوقت وتحسين سهولة الوصول، وليس بحجم المشاريع أو مساحاتها، في ظل تحول شبكات النقل والخدمات إلى عنصر مؤثر في قيمة المناطق وجاذبيتها للسكن والاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298244.jpg" alt="مهند الوادية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند الوادية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار والخبير العقاري والمحاضر في كلية الاقتصاد الجديد الدكتور مهند الوادية: إن مشاريع البنية التحتية في دبي غيرت مفهوم أسعار العقارات، حيث لم تعد تقاس فقط بالقدم المربعة، وإنما بالدقائق والثواني التي يحتاجها السكان للوصول إلى أعمالهم ووجهاتهم الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إنجازات دبي في البنية التحتية انعكست على قيم العقارات وجودة الحياة. وأشار إلى أنه من خلال متابعته الميدانية لعدد من البنية التحتية وجد أن أثر هذه المشاريع يمتد إلى المناطق والمجتمعات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>موضحاً أن مشاريع تصريف مياه الأمطار، والتوسع في خطوط المترو تحت الأرض، إلى جانب المشاريع المستقبلية مثل «دبي لوب»، لا تقتصر على تسهيل التنقل وتقليل الازدحام، وإنما تعزز السلامة والاستدامة وجاهزية المدينة للمستقبل، وترفع جاذبيتها للسكن والعمل والاستثمار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298247.jpg" alt="علي شاهين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي شاهين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الخبير العقاري علي شاهين أن البنية التحتية في دبي تجاوزت مفهوم الطرق والجسور وشبكات المترو، لتصبح استراتيجية أساسية لصناعة مستقبل المدينة، لافتاً إلى أن البنية التحتية المستدامة تمثل عصب المستقبل الاقتصادي وركيزة لجذب الاستثمارات ومواكبة النمو السكاني والعمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير العقاري بدر محمد، إن مشاريع البنية التحتية في دبي باتت تراهن بصورة متزايدة على اختصار الوقت وتقليص زمن الوصول بين مختلف المناطق، بما يعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للسياح والمقيمين ويعزز جودة الحياة فيها.</div></p><h2>البنية التحتية تختصر الوقت وتعزز جودة الح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع «دبي لوب» أحد مشاريع التنقل النوعية والمستقبلية في دبي، والذي بدأت هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم أربع محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مشروع «دبي لوب» إنشاء أنفاق بقطر 3.6 أمتار، مخصصة لنقل المركبات، باستخدام تقنيات حفر متقدمة تتيح سرعة الإنجاز وخفض تكاليف التنفيذ، وتقليل التأثير على الطرق والمرافق القائمة، مقارنة بأنظمة النقل التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المسار، بنحو 565 مليون درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو عام واحد، فيما تقدر تكلفة تنفيذ المسار الكلي بنحو ملياري درهم.</p><p class='article-text'>وبمدة تنفيذ تقدر بنحو 3 أعوام. كما يأتي مشروع الخط الذهبي لمترو دبي كأضخم مشروع في تاريخ النقل المستدام بالإمارة ينفذ تحت الأرض، باستثمار يقدر بنحو 34 مليار درهم، والذي سيمتد بطول 42 كيلومتراً ويضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، وسيرتبط مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي.</p><p class='article-text'>كما يتوج هذا الربط بالتكامل مع قطار الاتحاد، ليربط مدينة دبي بمنظومة النقل الوطنية الشاملة. ويعد الخط الذهبي الذي سيتم تنفيذه شريانا حضريا متكاملاً يربط بين قلب دبي التاريخي والمناطق الحيوية المستقبلية، ويغطي المشروع 15 منطقة استراتيجية.</p><p class='article-text'>حيث يمتد من منطقة الغبيبة مروراً بعدد من أبرز المناطق التطويرية مثل ميناء راشد، وسيتي ووك والخليج التجاري، ومدينة محمد بن راشد وند الشبا، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، وميدان، والبرشاء جنوب، وقرية جميرا الدائرية، وصولاً إلى عقارات جميرا للجولف، بما يعزز الترابط العمراني، ويدعم حركة التنقل بين مختلف مراكز النشاط الاقتصادي والسكني في الإمارة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر طرح المشروع على المقاولين خلال العام الجاري يعقبه تعيين المقاول عام 2027، ثم بدء تنفيذ المشروع، وصولاً إلى افتتاح المشروع في 9 / 9 / 2032 ، وفق برنامج زمني متكامل يؤكد حرص دبي على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الجودة والتميز.</p><h2>4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع كبرى تدعم توسع المدينة ونموها لعقود</div></p><h2>86.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم استثمارات في أعماق دبي</div></p>

مشاريع استراتيجية نوعية بأفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام

دبي.. فوق الأرض مدينة لا تهدأ وتحتها مستقبل يتشكل

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم «برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية»، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بالتعاون مع مركز دبي للشركات العائلية في إطار رؤية دبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، رحلته المعرفية، بتنظيم فعاليات رفيعة المستوى ضمت لقاءات قيادية ضمن ورشتي عمل متخصصتين جمعت منتسبي البرنامج مع عدد من القيادات الحكومية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء «برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية» كثمرة تعاون استراتيجي بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ومركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث ترجم البرنامج حرص إمارة دبي المستمر على تقريب قيادات الشركات العائلية من القيادات الحكومية وصناع القرار، وقد عمل مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ضمن هذه الرؤية على تصميم وتطوير المسارات القيادية والتنفيذية لهذا البرنامج، لتشمل لقاءات قيادية ورش عمل متخصصة تعزز من توحيد الرؤى والشراكات والتوجهات بين القطاعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت الفعاليات الجديدة منصة استراتيجية أتاحت لمنتسبي البرنامج فرصة اللقاء المباشر مع عدد من كبار المسؤولين والقيادات في دبي، للاطلاع عن قرب على أحدث المستجدات التنموية والاقتصادية، واستلهام التجارب القيادية الملهمة، والتزود بأحدث المهارات الإعلامية اللازمة لمواكبة تطلعات الإمارة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الفعاليات تفاعلاً حيوياً بين منتسبي برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية ومنتسبي برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وهو ما مثّل فرصة قيّمة لتوسيع شبكة المعارف والعلاقات المهنية، وتعزيز جسور التواصل والعمل المشترك بين القيادات الشابة والواعدة في القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><h2>التوجهات الاقتصادية والاجتماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الفعالية الأولى أبرز الاستراتيجيات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة دبي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإشراك المنتسبين بمشاريع اقتصادية ومجتمعية من خلال الشراكات الحكومية، حيث هدفت الفعالية إلى بناء جسور للتواصل والتعاون بين الشركات العائلية والمؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال الفعالية الأولى مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تضع جودة حياة الإنسان ورفاهيته في صدارة الأولويات، وتهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم في مستوى المعيشة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5298125.jpg" alt="مروان بن غليطة يلقي كلمته" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مروان بن غليطة يلقي كلمته</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أبرز أهداف خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، يكون محورها الرئيسي الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في دبي، مستعرضاً بداية رحلة التخطيط والتطور في دبي عام 1960، برؤية استباقية وضعت أسس النمو المستدام للمدينة التي انطلقت من الخور وأحيائها الأولى.</div></p><p class='article-text'>وقامت على التجارة والترابط المجتمعي وسهولة التنقل والهوية المحلية، لتتطور خلال 6 عقود عبر سبع مخططات حضرية متعاقبة، واكبت طموحاتها المتنامية، ووضعت الإنسان في صميم التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث محمد شرف، المدير التنفيذي لعمليات استقطاب الاستثمار في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حول مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><h2>قيمة مجتمعية مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثها عن آفاق النمو المستقبلية، دعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد الشركات العائلية إلى استكشاف الفرص الواعدة التي يتيحها «القطاع الرابع» أو قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نحن بحاجة اليوم إلى إعادة تعريف الاستثمار المجتمعي ليكون المحرك الأساسي لاستدامة الأعمال وتلاحم المجتمع، فالشركات العائلية تمتلك القدرة والقيم بعيدة المدى التي تؤهلها لقيادة هذا التحول عبر الجمع بين الكفاءة التجارية والرسالة الإنسانية، وتحويل النجاح المالي إلى قيمة مجتمعية مستدامة ومؤثرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن نجاح دبي يقوم على شراكة راسخة بين الحكومة والقطاع الخاص، أسهمت في تحويل الطموحات إلى مشاريع وإنجازات ملموسة، وعززت دورها في صياغة مستقبل دبي الذي تتكامل فيه رؤية الحكومة مع خبرات واستثمارات القطاع الخاص لبناء مدينة أفضل للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «تولي بلدية دبي الشراكة مع القطاع الخاص أولوية رئيسة في رؤيتها وخططها الاستراتيجية وعلى رأسها الشركات العائلية التي تسهم بخبراتها وقدراتها واستثماراتها في تحويل المشاريع والمبادرات إلى واقع؛ فعلى مدى عقود، كانت الشركات العائلية شريكاً رئيساً في تنفيذ أبرز معالم دبي ومشاريع بنيتها التحتية، وجزء من مسيرة تطورها.</div></p><p class='article-text'>حيث تجاوزت هذه الشراكة تنفيذ المشاريع، لتشمل التخطيط والابتكار والاستثمار وصناعة الفرص المستقبلية. وفي هذا الإطار، تفتح خطة دبي الحضرية 2040 آفاقاً واسعة للاستثمار والنمو في قطاعات الإسكان، والأنشطة الاقتصادية والسياحية، والشواطئ، والمساحات الخضراء، والخدمات التعليمية والصحية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معالي مدير عام بلدية دبي المشاركين والجيل الجديد من قيادات الشركات العائلية إلى الاستفادة من النمو الاقتصادي المتسارع لدبي، وتطوير واقتراح حلول وشراكات وخدمات شاملة وجديدة تسهم في تطوير مختلف قطاعات الأعمال الحيوية، بما يدعم مسيرة الآباء في تطوير المدينة، وتعزيز أجندتها، وخططها الوطنية، ومشاريعها بعيدة المدى.</div></p><h2>دعم جاهزية الشركات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5298126.jpg" alt="محمد لوتاه


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد لوتاه


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تمثل الشركات العائلية إحدى الركائز الراسخة لاقتصاد دبي وشريكاً محورياً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، نحرص على دعم جاهزية هذه الشركات للمستقبل، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وترسيخ تبنيها لأفضل الممارسات، بما يسهم في استدامة أعمالها وقدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص الجديدة، ودعم توسعها من دبي نحو الأسواق الإقليمية والعالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال محمد شرف: «تمثل هذه اللقاءات منصة مهمة لتعزيز الحوار المباشر وبناء فهم مشترك لأولويات الإمارة وتبادل الخبرات والتجارب القيادية، بما يسهم في تنمية قدرات القيادات المستقبلية في القطاع الخاص وتمكينها من تحويل التوجهات الاقتصادية إلى مبادرات وفرص نوعية ذات أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'>وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ يمثل القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العائلية، شريكاً استراتيجياً في دفع عجلة النمو واستقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية دبي ودعم النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار».</p><h2>بيئة تفاعلية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5298127.jpg" alt="ماجد الشامسي متحدثاً خلال الفعاليات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماجد الشامسي متحدثاً خلال الفعاليات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماجد الشامسي، مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، أن هذا التعاون مع مركز دبي للشركات العائلية يترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء قيادات مستقبلية قادرة على قيادة الدفة الاقتصادية بكفاءة واقتدار.</div></p><p class='article-text'>حيث نهدف من خلال هذا التعاون إلى المساهمة في توفير بيئة تفاعلية تجمع بين قيادات دبي وبين منتسبي برامجنا والشركات العائلية، بما يتيح نقل التجارب والخبرات الاستراتيجية المباشرة، ويقرّب القيادات في القطاع الخاص من التوجهات التنموية والاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الفعاليات تشكل فرصة استثنائية لتعزيز التفاعل وتوسيع شبكة العلاقات والروابط بين المنتسبين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما ينعكس إيجاباً على بناء مجتمع قيادي متكامل في دبي، حيث يعتبر تمكين الكفاءات بالمهارات الحديثة ركيزة أساسية لضمان استدامة الشركات العائلية ودعم دورها كشريك محوري في تحقيق مستهدفات أجندة دبي المستقبلية واستدامة ونمو اقتصادها.</p><h2>تطوير المهارات الإعلامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الفعالية الثانية على تعزيز جاهزية منتسبي برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية للتعامل مع وسائل الإعلام وتطوير حضورهم الإعلامي، حيث استعرضت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفعالية أسس بناء حضور إعلامي مؤثر.</div></p><p class='article-text'>وإعداد الرسائل الرئيسية بما يتناسب مع مختلف فئات الجمهور، إلى جانب تطوير مهارات إجراء المقابلات التلفزيونية والإذاعية والصحفية، بما يعزز القدرة على إيصال الرسائل بوضوح وثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفعالية التي عقدت في مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة»فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، تعرف المشاركون على أفضل الممارسات في بناء علاقات مهنية مع وسائل الإعلام، وفهم آليات عمل المؤسسات الإعلامية واحتياجاتها، والتعامل مع الاستفسارات الإعلامية والمواقف الحساسة وآليات الاتصال الإعلامي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الورشة تدريبات عملية ومحاكاة لسيناريوهات إعلامية واقعية هدفت إلى صقل مهارات الإلقاء، وتوظيف لغة الجسد ونبرة الصوت بفاعلية، وتعزيز الثقة أمام الكاميرات والجمهور، والتعامل مع الأسئلة الصعبة بأسلوب احترافي يعكس مصداقية المتحدث ويعزز السمعة المؤسسية للشركات العائلية. </div></p><p class='article-text'>وركزت الورشة على تعزيز قدرات قادة الصف الثاني في الشركات العائلية بإمارة دبي على إدارة التواصل الإعلامي بكفاءة، وصياغة رسائل مؤسسية مؤثرة، وتمثيل شركاتهم باحترافية أمام مختلف المنصات الإعلامية.</p><h2>حصة بوحميد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تعريف الاستثمار المجتمعي ليكون محرك استدامة الأعمال وتلاحم المجتمع</div></p><h2>مروان بن غليطة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات العائلية شريك رئيس في تنفيذ أبرز معالم دبي ومشاريع بنيتها التحتية</div></p><h2>محمد لوتاه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحرص على دعم جاهزية الشركات العائلية للمستقبل وتعزيز قدراتها المؤسسية</div></p><h2>ماجد الشامسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء قيادات مستقبلية قادرة على قيادة الدفة الاقتصادية بكفاءة واقتدار</div></p>

نتائج البحث عن: اقتصادية دبي